واکنش قوه قضائیه به حبس طبری؛ حکم او تغییر می‌کند؟ | توضیحات مهم قوه قضاییه
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۸۳۷۰
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از دفتر حوزه سخنگوی قوه قضاییه، اتهام پولشویی اکبر طبری پس از رفع نقص در دادگاه کیفری یک رسیدگی و وی با این اتهام به ضبط کلیه اموال در موضوع بزه پولشویی و یک چهارم اموال برابر نظر کارشناسی به قیمت روز مطابق قانون حاکم در زمان به عنوان جزای نقدی محکوم شده و سایر جرایم قطعیت یافته وی در حال اجرا و به قوت خود باقی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این گزارش اعلام شده است: همانگونه که سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز با خبرنگاران بیان کرد، صرفا در زمینه جرم پولشویی اکبر طبری پس از نقض رأیی که سابق صادر شده و رفع نقص صورت گرفته در دادگاه، براساس حکم صادره، همه اموالی که در موضوع بزه پولشویی بوده است ضبط و یک چهارم اموال برابر با نظر کارشناسی به قیمت روز، برابر قانون حاکم بر زمان وقوع جرم به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته شده است.
بر این اساس مجازات‌های قبلی نامبرده از جمله محکومیت‌های حبس، جزای نقدی و ضبط اموال به موجب آرای صادره قطعیت یافته به قوت خود باقی و در حال اجرا است و موضوع مطرح شده صرفا ناظر بر جرم ارتکابی وی با عنوان پولشویی بوده است.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و ۲۱ متهم دیگر ۱۸ خرداد ماه سال جاری در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
۲۲ شهریور ۱۳۹۹، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضاییه از صدور حکم طبری به مدت ۳۱ سال حبس، ضبط اموال ناشی از ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی خبر داد.
۲۲ خرداد سال جاری، روابط عمومی دیوان عالی کشور درباره نقض حکم محکومیت اکبر طبری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: درخواست نامبرده مبنی بر تجویز اعاده دادرسی فقط در ۲ مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء) بدون اینکه رأی دادگاه نقض شود، اجازه رسیدگی مجدد داده است.
روابط عمومی دیوان عالی کشور ضمن تکذیب خبر منتشره در خصوص نقض حکم محکومیت اکبر طبری اعلام کرد: نقض رأی محکومیت اکبر طبری صحت ندارد بلکه دیوان عالی کشور در ارتباط با درخواست نامبرده مبنی بر تجویز اعاده دادرسی تنها در ۲ مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء) با توجه به مستندات ارائه شده بدون اینکه رأی دادگاه نقض شود، اجازه رسیدگی مجدد داده است.
دادگاه بعدی پس از رسیدگی مطابق ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، می‌تواند آن بخش که مورد اعاده قرار گرفته را نقض و رأی جدید صادر کند.
طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی پس از حدوث واقعه جدید یا ارائه مستندات جدید صورت می‌گیرد که پرونده در همین راستا مطرح و منتهی به تصمیم مزبور شده است.
کد خبر 726220 برچسب‌ها اکبر طبری خبر ویژه فسادمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اکبر طبری خبر ویژه فساد اعاده دادرسی قوه قضاییه اکبر طبری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۸۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بابک زنجانی امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد
رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی افزود: مطابق دادنامه قطعی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور اعلام شده که چنانچه بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت کند مستحق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
وی گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد موکلم مشمول عفو شد و با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت حبس می‌گذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد و دوران زندان به پایان رسیده است.
صبح امروز سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از نقض حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد.
آقای جهانگیر این را هم گفت که مجازات اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با آن موافقت شد.
بابک زنجانی سال ۹۲ به اتهام فساد نفتی بازداشت و پرونده اش در جریان رسیدگی قرار گرفت و تا زمان برگزاری دادگاه‌ها در بازداشت موقت به سر می‌برد.
سال ۹۴ دادگاه‌های رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران کلید خورد و این فرد طی ۲۶ جلسه دادرسی محاکمه شد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای (سخنگوی وقت قوه قضائیه) ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد: دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده‌است.
همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شاکی (که همان شرکت ملی نفت ایران است) و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی نیز محکوم شده‌اند.
۱۶ فروردین سال ۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ و در همان سال به تایید دیوان عالی کشور رسید؛ و در نهایت ۱ اسفند سال ۱۴۰۲ رئیس قوه قضائیه از انتقال اموال خارجی بابک زنجانی به کشور خبر داد.
آقای محسنی اژه‌ای گفت: این محموله از اموال شناسایی شده بابک زنجانی در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حال اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم؛ اضافه می‌آید.
جاده کندوان یک طرفه شد